موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

منطق دانان حملیه محصوره را به حقیقیه و خارجیه تقسیم کرده اند؛ حقیقیه آن است که موضوع ملاک حمل محمول بر موضوع است. موضوعات حقیقیه چهار دسته اند: یک دسته از این موضوعات وجودند که احکام بدون فرض و تقدیر بر تمام افرادش بار می شود و در سه دسته دیگر از موضوعات بدون آنکه برای همه یا برخی از افراد آن فرض وجود شود حکم صادق نخواهیم داشت. حقیقیه، هر چند مساوق با متصله است، بدان بر نمی گردد، زیرا در حملیه ...

"مفهوم وصف " از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش تر کتاب های این علم مورد بحث وگفت و گو است. در تعریف، دلایلی که برای مفهوم، وصف ذکر می شود، مسامحه وغفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده، وسمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش تر کتاب های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرارگرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می‌شود. از آن‌جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأم...

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...