نتایج جستجو برای: مورد رهن

تعداد نتایج: 390564  

حسین بهرامی علی اکبر ایزدی فرد

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمود باقری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمود جعفری چالشتری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران

امروزه با جهانی شدن اقتصاد، روابط تجاری بین کشورها بیشتر شده و نیاز به توسعه ی انواع معاملات از طریق نوآوری های حقوقی به چشم می خورد. مطرح شدن معاملات جدید، نیاز به وجود اموال جدیدی جهت تضمین معاملات را ایجاب می کند. از ان جایی که بیشتر معاملات جاری در زمینه ی اموال فکری است، بسیار مهم است که فعالان بازار، بتوانند از قابلیت «رهن گذاری» دارایی های خود استفاه کنند و نهایت امکان تجاری سازی را داشت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات 1391

مقصود از حقوق مانع از بیع حقوقی است که اگر به ملکی تعلق یابد ، سبب می شودکه مالک به دلیل تعلق حق دیگری به ملکش نتواند آزادانه در آن تصرف نموده وآن را به فروش برساند. زیرا فروختن چنین ملکی با حق دیگری منافات دارد.مانندتعلق وقف به ملک که مانع ازفروش آن می گردد.علمای امامیه در کتاب بیع ذیل بحث طلق بودن(آزاد و رها بودن) ملک که یکی از شرایط عوضین می باشد معمولا چهار حق را به عنوان حقوق مانع از بیع م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

صمد یوسف زاده محسن صفری

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2002
الوندکوهی, م, اکباتان, م, شنگرف, م, عرب مازار, علی اکبر, همدانی, م.ت,

فهرست منابع : 1- مسائل مالیاتی نفت و گاز ایران2- جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی3- اصلاحیه وارد بر شش فقره قرارداد مالیات مضاعف4- مراکز Offshore یا بهشت های مالیاتی5- جنبه های سازمانی مالیات نفت و گاز6- ودیعه ، وجه علاوه بر اجاره بها، رهن تصزف، رهن اجاره7- مالیات بر سرمایه، بحثی در ارتباط با: قراردادهای مالیات مضاعف

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر سیدعلى علوى قزوینى

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده عقد رهن طلبکاران با وثیقه را دارای حق عینی بر مال مورد رهن و دارای حق اولویت نسبت به دیگر بستانکاران عادی می داند و از طرفی عقد رهن محدودیت های برای راهن بوجود می آورد که نوعی حق حبس برای مرتهن بر عین مرهونه می توان تلقی کرد. پس تنظیم عقد رهن روشی مناسب به منظور بازگشت سرمایه می باشد. ولی در عین حال تا اجل مهلت، عین مرهونه در اختیار راهن باقی خواهد ماند و در صورت انجام اعمال حقوقی از طرف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

عباس کریمی محمد معین اسلام

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید