حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

یکی از اصول مسلم در عرصه‏ی حقوق عمومی، اصل «نظارت» است که اقتضا دارد اعمال اختیارات تمامی مراجع و مقام‏های حکومتی به نفع تضمین حق‏ها و آزادی‏های شهروندان و منافع عمومی تحت نظارت قرار گیرد. یک نوع از نظارت، نظارت حرفه‏ای است، که در خصوص رعایت اصول رفتاری حاکم بر هر شخص در حوزه‏ی انجام وظایف وی می‏باشد. سوال این است، که آیا اعمال نظارت حرفه‏ای بر نمایندگان پارلمان نیز با وجود داشتن پایگاه ملی و ا...

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

چکیده مالکیت خصوصی، که مصداقی از حقوق خصوصی است، امروزه به عنوان یک حق و آزادی بنیادین در اکثر قوانین اساسی دارای احترام کامل بوده و تعرض ناپذیر است اما این حق علیرغم چنین اوصافی وقتی در تعارض با منافع عمومی، مصالح عمومی و یا مالکیت عمومی که مصادیقی از حقوق عمومی هستند قرار گیرد بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع...

چکیده:نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف‌هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت...

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...

بهداشت عمومی طی سال های اخیر جایگاه خود را به عنوان یکی از نگرانی هایی که سیاست خارجی باید به آن بپردازد، تثبیت کرده است. رهبران سیاسی به نحو فزاینده ای نسبت به موضوعات مربوط به بهداشت عمومی توجه نشان می دهند و شمار نشست هایی که طی آن دیپلمات ها و کارشناسان بهداشت عمومی برای نیل به هدفی واحد با هم مشارکت می کنند، رو به فزونی دارد. اگرچه این همگرایی قطعاً امکاناتی را برای هر دو حوزه و فرصت هایی ر...

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن تغییرات ساختاری در دیپلماسی عمومی آمریکا به خصوص نسبت به جهان اسلام را در کانون توجه دولت خود قرار داد و از اصطلاحاتی نظیر دیپلماسی عمومی نوین،[i] دیپلماسی عمومی مبتنی بر گفتگو،[ii] دیپلماسی عمومی فرهنگ محور،[iii] دیپلماسی عمومی شبکه ای،[iv] و دیپلماسی چندشریکی[v] سخن به میان آورد، اما واقعیت امر آن است که وی نیز همانند دولت های پیشین از دیپلماسی عمومی به عنوان ...