نتایج جستجو برای: معاوضی

تعداد نتایج: 144  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1393

از اهداف مهم سیاستگذاری پولی کنترل تورم وکاهش نوسان های اقتصادی می باشد.سیاستهای اقتصادی ممکن است قاعده مند،استصوابی ویا باتکیه بر قاعده براساس مصالح و شرایط اقتصادی قابل تعدیل باشد. دردو مورد اخیر سیاست ها به صورت فعال ودر مورد قبلی بطور غیر فعال اعمال می گردند.در این رساله، دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست آن که حجم پول اعتباری می بایست مبتنی بر دار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است و در حقوق ایران این قراردادها معروف به قراردادهای معاوضی هستند. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، گرچه در موارد مرتبط به موضوع پایان نامه نگاهی نیز به کنوانسیون بیع بین الملل داشت...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2016
اسماعیل نعمت اللهی

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1390

ماده 1084 ق.م اشاره به مسوولیت شوهر نسبت به مهر معیوب یا تلف شده دارد، لیکن نوع ضمان شوهر را تعیین نکرده و گذشته از آن متعرض برخی حالت های قابل تصور نشده است، در این پژوهش ضمن بررسی شقوق مختلف، با بررسی نظرات مختلف فقهای اسلام دریافتیم که فقهای شیعه ضمان شوهر نسبت به مهر را از نوع ضمان ید دانسته و فقهای عامه، آن را از نوع ضمان معاوضی دانسته اند. از مهمترین آثار مترتب بر دو حکم مزبور، آن می باش...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می‌شود، از جملۀ آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به‌مجرد عقد مسلم یافته‌اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته‌اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطۀ آن با تمکین، مسئله‌ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در...

در نکاح، زوج مکلف است مهریه را به زن تملیک کند یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. دربارة جواز تعهد ثالث به پرداخت مهریه دو نظر متقابل وجود دارد؛ این دو نظر مبتنی بر اختلاف در ماهیت نکاح است که آیا نکاح از معاوضات است یا خیر؟ اگر نکاح عقد معاوضی باشد، عوض باید از ملک کسی خارج شود که معوض در ملک او وارد می‌شود. دیدگاه دیگر نکاح را از عقود معاوضی نمی‌داند و درنتیجه پرداخت مهریه از سوی ثا...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می‌تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت‌های مرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
روشنعلی شکاری

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید