چکیده : معاهده نابرابر به مفهوم قراردادی بین المللی که بین حقوق و تعهدات اعضای آن (دولت ها ) تعادل و توازن وجود ندارد و در بسیاری از زمینه ها انعقاد می یابد، این معاهدات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ حقوق بین الملل می باشد که باعث ایجاد وضعیت نابهنجار و ناعادلانه ای در بین تابعان حقوق بین الملل می گردد. لذا در این پژوهش با رویکرد به چالش کشیدن اعتبار این معاهدات و از جمله معاهده ی منع گسترش س...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

جریان روبه رشد صدور و جذب سرمایه¬ خارجی در سال¬های اخیر مسأله حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی را مرکز توجه و اظهارنظرهای فراوانی قرار داده است. بررسی آراء صادره و پرونده¬های در دست رسیدگی حاکی از آن است که رویه داوری همچنان شاهد فراز و فرودهای جدی حقوقی است و بایستی ضرورت استقرار نظام یکپارچه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل ح...

تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور...

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است. با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی رو به رو بوده است. وجود مشک...

معاهده بین المللی، هنگامی معتبر است که اراده هیچ یک از طرف های آن معیوب نباشد. در هر نظام ملی، قاعده ای که بنابر آن اعتبار هر قرارداد خصوصی، منوط به رضایت طرفین آن است، قاعده ای اصیل و بنیادین است، در این نظام ها، قانون گذار داخلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی، عناصر اساسی عیوب رضا را به دقت تعیین کرده است.(مواد 209-191 قانون مدنی) اما در حقوق بین الملل، با توجه به ساختار خاص جامعه بین ...

معاهده، اصولا به یک توافق مکتوب میان دولت ها اطلاق می شود که طرف های متعاهد، با رضایت و اراده کامل آن را پذیرفته اند. معاهده، در کنار عرف و اصول کلی حقوقی، جزء منابع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شود. کشور های اسلامی نیز اعضای جامعه بین المللی اند و در زمینه مذاکره، تدوین، امضاء، تصویب و الحاق به معاهدهات بین المللی ایفاء نقش می نمایند. لزوم های اساسی و هنجار های بنیادین، هم در عرصه حقوق بین الم...

آنچه در این تحقیق بعنوان اساس و محور بحث ما مطرح شده این است که آیا روند فعلی تصویب معاهدات در کشورها، بعنوان یکی از طرق سنتی التزام به معاهده، همچنان بعنوان یک اصلی جلوه گر می باشد؟ بعبارت دیگر، آیا رویه عمومی کشورها، آراء فضایی و نظرات حقوق دانان بین المللی بیانگر وفاداری،اهمیت و توجه بیشتر به این فرایند می باشد؟ یا اینکه به لحاظ ضرورت تسریع و تسهیل موضوع انعقاد معاهدات بعنوان نتیجه گسترش مرا...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

نوشتار حاضر که اختصاص به تحلیل پدیده تعارض میان معاهدات بین المللی دارد. به سه فصل تقسیم شده است : فصل اول زیر عنوان کلیات ، به بررسی کلیات موضوع - تعریف معاهده، تعریف تعارض و شناسایی اجمالی مفهوم تعارض معاهدات - با الهام از بحث تعارض ادله در حقوق داخلی می پردازد. به علاوه بحث تعارض میان قواعد منابع دیگر حقوق بین المللی (تعارض قواعد عرفی با یکدیگر و یا امکان تعارض میان اصول عمومی حقوق) و همچنین...