حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

چکیده ندارد.

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به ...

اطاله دادرسی در دادگاه های دادگستری یکی از موضوعاتی است که مخصوصاً در سنوات اخیر به لحاظ اهمیت و آثار سوء و زیانباری که دارند برای مراجعین دادگستری و حتی متصدیان امر قضاء، اعم ازمدیران ارشد قوه قضائیه و قضات و سایر کارکنان این تشکیلات به یک معضل تبدیل گردیده است. تلاشها و اقدامات نسبتاً خوب و مناسبی جهت رفع این معضل هم از سوی مسئولین قوه قضائیه و هم از سوی بعضی صاحب نظران معمول گردیده ولیکن کافی ...

اصل تفکیک قوا به معنای تجزیه قدرت است به منظورجلوگیری از استبداد وتوجه به لزوم تقسیم کار؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه برتوجه به اصل تفکیک قوا ؛ براساس اعتقاد بسیاری از علمای شیعه نهادی تحت عنوان رهبری یا ولایت فقیه را دررأس این سه قوه وناظر وهماهنگ کننده آنها قرارداده است . وجود نهاد رهبری با توجه به شرایط وصفات ویژه آن علاوه براینکه منافاتی با اهداف تفکیک قوا ندارد به نوعی تضمین کن...

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

دراین پژوهش به بررسی نظام سیاسی ایران پرداخته شده تا مشخص شود که آیا نظام حاکم برجمهوری اسلامی ایران شرایط تغییر به نظام پارلمانی را دارد؟ با توجه به این امر که یکی از شروط اصلی و مهم نظام پارلمانی داشتن نظام حزبی منسجم می باشد و در حال حاضر نظام ما فاقد این نهاد سیاسی می باشد؛ با توجه به ضرورت احزاب سیاسی کارآمد، احزاب سیاسی و نظام حاکم در ایران از زمان مشروطیت تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی م...

مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 1308 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضائی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار م...

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...