دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشی...

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه ب...

این پژوهش نظریه «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» را با بررسی دیدگاه علمای اهل سنت و شیعه مورد مطالعه قرار داده، هدف آن تتبع در میزان تأثیرگذاری و امکان تأثیرگذاری مصالح و بویژه مصالح مرسله در سیر استنباط احکام شرعی توسط مجتهد است. پژوهشگر برای نیل به این هدف از روش اجتهادی در حوزه اصول فقه اسلامی و در مباحث اصولی اهل سنت و شیعه بهره جسته است. از منظر روش شناسی عمومی، روش این پژوهش، کتابخانه ای ...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن مح...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریة دیگری دربارة منافع جمعی می نگرند؛ معمولاً چنین استدلال می کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادیهای فرد باشد. به عقیدة این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطة مصلحت های خصوصی حفظ می شود. مقالة حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می کند و به این موضوع می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد. در این زمینه به دو موضوع اشار...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می‌تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن مح...

شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می‌دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی‌علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی‌های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به‌مثابۀ شاخص و سنجه‌ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کاروی‍ژه ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند با استناد ب...

تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوا...