امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

یکی از مسائل مطرح در زمینه ی قانون گذاری در نظام اسلامی، موضوع مبانی قانون گذاری به ویژه در مسائل جدید و نو پیدا است. در این زمینه، این پرسش مطرح است که اساساً در نظام اسلامی، قانون گذاری باید بر چه مبنایی صورت گیرد؛ ضرورت، مصلحت، عدالت یا...؟ در این پایان نامه در پی پاسخ به این پرسش هستیم. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که بر قانون گذاری مبتنی بر موازین اسلام تأکید دارد، بحث از مبانی قانون گ...

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایۀ مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش‌ها و مدل‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های نظام ارزی...

پس از تأسیس جمهوری اسلامی و ورود آن به جمع بازیگران سیاسی و بین المللی، حوزه اندیشه و عمل سیاسی با موضوعات و شرایط جدیدی مواجه شد؛ که توأمان فرصت ها و چالش هایی را برای حکومت پدید آوردند. از آنجا که مصلحت در راستای تحقق اهداف شرع و با هدف رعایت منافع مادی و معنوی فرد و جامعه اسلامی مطرح شده است؛ لذا دارای دامنه و قلمرویی وسیع است که ظرفیت ها و چشم انداز های نوینی را فراروی حکومت قرار می دهد اما...

شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوق...

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری دو دسته حقوق در نظر گرفته شده است؛ حقوق معنوی و حقوق مادی. حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده ممنوع باشد. با این حال به منظور برقراری تعادل میان حقوق انحصاری پدیدآورنده و منافع عمومی و فردی، در قوانین کشورها، تجویزهای قانونی تحت عنوان «استثنا» پیش بینی شده است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که...