نتایج جستجو برای: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

تعداد نتایج: 704296  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر حسین آقائی نیا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
شمیم سالک دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد پژمان پیروزی استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

چکیده با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد...

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1392

انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ن...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت‌های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می‌باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می‌پذیرد. قواعدی، چون: قاعده‌ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می‌کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بر...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر سید مرتضی قاسم زاده

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان‌بار انسان می‌تواند موجب مسئولیت کسانی شود که آن‌ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشیا را پیش‌بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسئولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان‌ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 مادۀ 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش‌ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید