نتایج جستجو برای: مزایده سرقفلی

تعداد نتایج: 141  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کار قزوین 1398

حق کسب و پیشه و حق سر قفلی از جمله حقوقی هستند که از دیر باز در بین مردم رایج بوده است و در قوانین روابط موجر و مستاجر من جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و1376 از حقوق مزبورسخن به میان آمده است . لیکن هنوز در عرف و در بین مردم و برخی از حقوق دانان به جای هم استعمال می گردند و تفاوت های آن ها مخصوصاً از حیث تأثیر عیب و نقص و تلف به طور کامل روشن نمی‏باشد . در واقع سرقفلی حق مالی مستقل و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین روابط استیجاری و حفظ حقوق دو جانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردیدکه بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشدکه مختص اماکن تجاری است. سرقفلی غیر از حق ک...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2010
رجبعلی وثوقی مطلق

مزایده القاب و مناصب؛ فروش مقامات درباری و دیوانی از ارمغان‌های دولت قاجار به شمار می‌ رود. این سنت گرچه در ادوار پیش نیز متداول بود، لیکن دولتمردان قاجار در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بودند. القاب افتخاری و مناصب اداری را در این دوره به مزایده بلکه به تعبیر صحیح به «حراج» می‌گذاشتند. هر کس بیشترین پیشکش را پرداخت می‌نمود صاحب آن لقب یا مقام می‌گردید. مدت اعطای مناصب و مقامات محدود بود. شخص...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری 2012
جعــفر میــرکتــولی مسعود مدانلو جویباری

مراکز قدیمی شهرها در سراسر جهان از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار بوده اند. یکی از پدیده های قابل مشاهده در شهرهای ایران، قدمت زیاد و فرسودگی ساختمان های مراکز تجاری و بازارها است. مقاله حاضر تلاش می کند تا نشان دهد، افزایش سرقفلی، مالکیت وقفی و ورثه ای بودن واحدهای تجاری از یک طرف و عدم تمایل سرمایه گذاران به بازسازی واحدها، مانعی برای تحول کالبدی مراکز تجاری گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد 1391

در طی دو دهه اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن آوری های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش گذاری شرکتها شده است. نگرانی ها در مورد عدم شناسایی دارایی های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه کارانه معیارهای شناسایی دارایی و قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است. عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بازار بین شرکت و سرمای...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2010
رجبعلی وثوقی مطلق

مزایده القاب و مناصب؛ فروش مقامات درباری و دیوانی از ارمغان های دولت قاجار به شمار می رود. این سنت گرچه در ادوار پیش نیز متداول بود، لیکن دولتمردان قاجار در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بودند. القاب افتخاری و مناصب اداری را در این دوره به مزایده بلکه به تعبیر صحیح به «حراج» می گذاشتند. هر کس بیشترین پیشکش را پرداخت می نمود صاحب آن لقب یا مقام می گردید. مدت اعطای مناصب و مقامات محدود بود. شخص ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری-اقتصادی باشند؛ فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مسأله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد. جرایم مربوط به معاملات دولتی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: یکی سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت غیر قانونی از طریق معاملات ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید