نتایج جستجو برای: مرور زمان کیفری

تعداد نتایج: 109311  

Journal: : 2022

نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت "مالیات‌ستانی" توسط سازمان امور کشور: بررسی محدودیت (فشار) زمان

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم ا...

Journal: : 2023

رآکتور مینیاتوری چشمه نوترونی یک تحقیقاتی از نوع مخزن-استخری است که در آن اورانیم با غنای بالا به‌عنوان سوخت، آب سبک خنک‌کننده و برلیوم بازتابنده استفاده ‌شده است. هنگام بهره­برداری دمای سیال افزایش می­یابد باعث ایجاد فیدبک منفی می‌شود. بر اثر تزریق راکتیویته عین حال یکی مزایای این خصلت ایمنی ذاتی است، اضافی دسترس کاهش‌یافته زمان عملکرد کاهش می‌یابد؛ بنابراین محدودیت­های اصلی MNSR کوتاه (حدود 5...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
مجتبی فرح بخش

جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1390

با توجه به کارائی کیفرزدائی و توسل به تدابیر غیرکیفری و اجتماعی در مقابله با پدیده های مجرمانه جهت اصلاح مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرائم و کاهش تورم جمعیت کیفری، در این تحقیق سیاست کیفری ایران در مورد کیفرزدائی در مجازات های نامعین(تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص گردید که در مورد تعزیرات (مجازاتهای نامعین) کیفرزدائی به دو طریق قانونی و قضائی یا اجرائی از همان نخستین دوره های قا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

بازار اوراق بهادار از جمله نهادهای مالی موثر در کنار بیمه و بانک است که در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر بوده و ضرورت حمایت از بازار سرمایه وتنظیم روابط فعالان آن و در واقع حمایت از فعالیت اقتصادی بورسی، باعث تدوین قوانین و مقررات حقوقی وکیفری شده است. البته قوانین کیفری به دلیل حکومت اخلاق حرفه ای یا تصنعی در این بازار، به مرور زمان وهمگام با پذیرش جامعه از ارزش بودن فعالیت اقتصادی شکل یافت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
جلیل امیدی

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در ا...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

بررسی مسئله رشد و جایگاه آن در تحقق مسئولیت کیفری از مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهوری که در این زمینه وجود دارد نیازمند تبیین فقهی- حقوقی متناسب با مقتضیات زمان و مکان است. قانون مجازات اسلامی که متاثر از فقه امامیه است معیار مسئولیت کیفری را سن بلوغ و عدم جنون قرارداده است و در مورد افرادی که تازه به سن بلوغ شرعی رسیده اند هیچ تفاوتی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید