نتایج جستجو برای: مراتب حکم شرعی

تعداد نتایج: 15528  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
ابوالفضل احمدزاده

قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

مسأله زن و مرد واختلافات بین آنها از جمله مسایلی است که، همیشه مطرح و مورد ایراد و بهانه مغرضان بوده است،به طوری که اگر مبانی این اختلافات تبیین نگردد ،دین اسلام متهم به مرد سالاری همراه با بار معنایی منفی و تبعیض بین زن ومرد از منظری نا عادلانه می شود که افراد ناآگاه نیز ممکن است تحت تأثیر القائات مسموم واقع شوند. در این تحقیق، موارد اختلاف زن و مرد در احکام عبادی - طهارت و نماز- همراه با مبان...

عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1997
سید فضل الله حسینی برمایی

0این رساله فشرده ای است از مسائل مربوط به احکام به صورت تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت و موازنه و سنجش میان آنها که در شش فصل تنظیم یافته است . فصول رساله عبارتند از : حکم و اقسام پنجگانه آن ، حکم شرعی ثانوی و احکام ترخیصی حکم وضعی و اقسام ان ، حاکم و حاکمیت ، محکوم فیه یا متعلق حکم ، محکوم علیه یا مکلف نگارنده در تبیین مسائل فوق از مقدماتی به شرح زیر بهره جسته است؛ 1- انسان نیازمند حقوق پویا ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
سید حسن شبیری زنجانی

یکی از راه های پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) می دانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارائه می شود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات می شود. فایده مهم نظری? یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1380

در مقاله "مهدی در نصوص" کوشش بر این شده است که وجود اقدس را از منابع عامه اثبات کرده شود. پس اولا یک مقدمه را بصورت براغت استهلال آوردیم سپس شروع به مطلب کردیم اولا اهم مطالب که قبل از نوشتن و پرداختن مقاله باشد مثلا ضرورت امام چیست؟ شناخت امامت چگونه می باشد امامت در نظر رسول گرامی چه قدر اهمیت دارد نوشتیم. و حدیث ثقلین که خیلی اهمیت والایی بین احادیث دارد و تقارن وجود قرآن و وجود اهلیت علیهم ...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2011
جلیل قنواتی سعید شریعتی فرانی

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید