قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهای...

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از: سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل دوم کفارات مالی :موجبات و انواع کفارات مالی :از جهت نوع مال، از جهت وحدت ترتیب و تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و ع...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

چکیده معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری-اقتصادی باشند؛ فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مسأله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد. جرایم مربوط به معاملات دولتی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: یکی سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت غیر قانونی از طریق معاملات ک...

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکّر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغ...

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را ش...

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه ها به دو جریان تفکیک می شود: جریان دفاع اجت...

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند....