چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

یکی از منابع ارزش‌آفرین اقتصادی کشور مراتع گیاهان دارویی است. این مزیت سبب شده که برداشت از این مراتع مورد توجه برداشت‌کنندگان و دست‌اندرکاران دولتی قرار گیرد. مشکل سوداگری‌های برخی برداشت‌کنندگان و روند رو به اضمحلال مراتع از یک سو و در حاشیه قرار گرفتن اهالی بومی روستاها برای استحصال مراتع باعث شد که «روایت سازوکارهای حکمرانی منابع مشاع در بخش گیاهان دارویی مرتعی» به عنوان مسئله اصلی این مقال...

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این رساله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پ...

یکی از جلوه‌های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم‌ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می‌شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره‌برداری از مخزن گفته شده به ‌لحاظ طبیعت فر...

اسلام برای مالکیتی که از طریق مشروع بدست می آید ارزش زیادی قائل است و آن را محترم می شمارد واَحدی حق اتلاف وزیان رساندن به آن ندارد و هرکس ضرر وزیانی به آن برساند مسوول جبران خسارت وارده است. اما برای مالکیت نامشروع واموالی که از طریق نامشروع بدست می آیند هیچ ارزشی قائل نیست وآنها را جزء مالکیت فرد به حساب نمی آورد و نه تنها مال نا مشروع را به رسمیت نمی شناسد بلکه حتی برای آن مجازات هم تعیین می ...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

چکیده       بازدهی به همراه ریسک، همیشه یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه­گذاری است. دارایی بنگاه­های اقتصادی، اصلی­ترین منبع خلق ارزش­افزوده برای سهامداران است. سرمایه­گذاران در بازار سهام، معیارهایی را برای قیمت­گذاری دارایی­ها درنظر می­گیرند که این عوامل در بازدهی سهام آن­ها تأثیرگذار است. این پژوهش عوامل بنیادی مؤثر در بازدهی سهام بانک­ها را بررسی می­کند. از عوامل مورد تأکید در این پژوهش، باز...

در نخستین سال­های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می­شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال­های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده  می­کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند:...

آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مب...

در انجام پژوهش حاضر با استفاده از مدل های رگرسیونی اثر تغییرات در پنج متغیر کلان اقتصادی بر بازده دارایی، درآمدهای مشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. به علت وجود همبستگی شدید میان متغیرهای کلان اقتصادی، از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور رفع مشکل همخطی در مدل های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد هیچ یک از متغیرهای اقتصادی با بازده دارایی ب...