رشد فزایندة روابط بین­المللی و اختلاف‌های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک­ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه­ها به روش استقرایی، برای ...

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می‌تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می‌شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می‌شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

چکیده: می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ول...

قانون گذار در ماده ی 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است خواسته ی خود را در تمام مراحل دادرسی «کاهش دهد»، «تغییر خواسته» و «درخواست» و هم چنین «افزایش خواسته» با رعایت شرایط مرقوم در همان ماده در مرحله ی بدوی و مصادیقی از «تغییر خواسته» استثناً در مرحله ی تجدیدنظر به شرح ماده ی 362 همان قانون امکان پذیر است. ماده ی 98 قانون مذکور، دارای ماهیتّی متفاوت از «دعوای اضافی» که در ماده ی ...

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین ال...

در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نی...