قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده تر از دیروز می کند. بی شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان ...

اصل عدم‌تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به‌تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به‌هیچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...

 به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌ش...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

چکیده ندارد.

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...