هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به‌منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو‌مرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده...

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد م...

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد م...

دولت برای ارائه ی خدمت ها ی عمومی و ایفای وظیفه قانونی خود دودسته اموال در اختیار دارد، اموال عمومی و اموال دولتی. در این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی و مرزبندی منطقی میان آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در بازشناسی اموال عمومی از اموال دولتی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که از اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارائه ی خدمات عمومی به منظور برآوردن نیاز های همگانی بهره برداری ...

توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت یک فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت مجموعه ای از اجزاء بوده و مستلزم وجود روابط مناسب میان این اجزاست. برخی از اجزای این شبکه عبارتند از: نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای نظارتی و حقوقی، واحدهای تحقیق و توسعه و... . در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی وظیفه انجام کارهای پژوهشی را ...

در سالیان اخیر بسیاری از شرکت­ها و مؤسسات دولتی به بخش­های غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی­آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه­ها هنوز ن...

تحول درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی مؤسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای به کارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در این سیستم می باشد[3]. به همین دلیل تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار قرار...

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...