رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشه...

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته‌ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن‌ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن‌که در نظا...

بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می‌توانند به‌طور یک‌جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، محققان برای رفع این مشکل راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه‌حل بهتری در قالب نظریه‌ای ...

چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد ن...

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است، لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و برای ارزش‌گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است...

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...