نتایج جستجو برای: لایحه مجازات اسلامی

تعداد نتایج: 48351  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است.سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد.ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود رامبذول این گروه از جامعه نماید. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان ، زندانیان ،آوارگان و غیره نیز احساس می گردد. اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را درخصوص کودک پررنگ تر می نماید، شکل گیری وجود انسان...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
محمدجعفر حبیب زاده محسن شریفی محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2010
سید ابوالقاسم نقیبی

یکی از اصول پذیرفته­شده در حقوق جزای اسلامی،  تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می­دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت        نمی­شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تأدیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کود...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
سیدحسین صفایی sayyed hosein safai science and research branch of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1399

علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می د انند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و ... به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد . اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد. یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست کیفری قاچاق کالا و ارز در ایران که هم اکنون به صورت یک معضل ،اقتصاد و جامعه ایرانی ما را درگیر خود کرده است پرداخته شود .امروزه مقابله با قاچاق کالا به رغم وفاق واراده جمعی همه سازمان ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است که حل این مسئله مستلزم تحلیل درست ان و تفکیک و سطح بندی همه فعالیتهایی میباشد که نشانی از این معضل دارند. در این پژوهش نگارنده بر فعالیت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می‌کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش‌گانه دیه به اعتبار منصب ابلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید