چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امل...

اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری ...

چکیده: دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظار...

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...