چکیده کارکرد درست نظام سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه‌ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره‌ی مهم‌ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام‌آور بودن و ا...

مهم‌ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده‌اند که هم‌اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده‌اند. عدم نظارت شورای نگهبان...

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده‌اند. علی‌رغم اهمیت ویژه‌ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده‌اند و با وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این می...

از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه‌ای از استقلال اداری تلقی می‌شود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق ...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...