نتایج جستجو برای: قواعد فقهی وحقوق موضوعه

تعداد نتایج: 15079  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391

در این پایان نامه با عنوان بررسی موارد جواز بیع موقوفه در فقه امامیه وحقوق موضوعه به استقصا نظرات کثیری از فقها پرداخته شده است. پراکندگی آرا آنها به گونه ای که یک فقیه در یک کتاب نظری وهمان فقیه در کتاب دیگر نظری متفاوت از نظر اول دارد و روشن نساختن محل نزاع باعث شد طبق الگویی برگرفته از مکاسب شیخ انصاری ابتدا وقف تقسیم شده و سپس محل نزاع منقح گردد آن گاه موارد جواز بیع موقوفه به تفصیل بیان و ...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
محمود ویسی مولوی

کتاب درسی در هر کلاسی ازجمله کلاس آموزش قواعد فقه در هر سطحی و در هر مؤسسه آموزشی، اعم از حوزه و دانشگاه، نقش محوری ایفا می کند. بهدلیل داشتن چنین نقشی تهیه و به کارگیری معیارهای مرتبط و مناسب جهت ارزیابی کتب درسی قواعد فقه ضروری می نماید. مقاله حاضر به قواعد فقه نگاهی دوباره دارد که با تکیه بر کتاب قواعد فقهی مذهب شافعی، تألیف دکتر سالم افسری، با رویکردی اصلاحیـانتقادی تنظیم شده است تا نقاط قو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

بیت المال از منابع مهم اقتصادی جامعه ی اسلامی محسوب می شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تح...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2013

  با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست‌وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت‌های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ثروت‌های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حمید سلیمانی h. soleymani عبدالکریم عبدالهی نژاد a. abdullahi

چکیده پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در این نوشتار نویسنده در تلاش است تا با مطالعه توصیفی – تحلیلی و با رهیافت تطبیقی ضمن تعریف و بیان موجزی از قواعد فلسفی و قواعد ادبی بدون این که داخل در ماهیت شناسی و غور در مباحث کلی و تبین آنها گردد. ارتباط این دسته از قواعد را در طریق استنباط مناط احکام به صورت مطلق (اعم از احکام تکلیفی و وضعی در شرع مقدس اسلام، فتاوای فقهی، آراء و احکام صادره از مراجع قضائی دادگستری و آراء وحدت رویه) را بیا...

ژورنال: :امداد و نجات 0
زیــن العـابـدیـن زینـالپـور فتـاحـی z zeinalpour fatahi

ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات های امداد و نجات جاده¬ای که متعاقب ایراد ضرر و زیان مالی به خودروهای مصدومین در حوادث جاده¬ای بروز می-کند چالشی حقوقی برای نجاتگرانی است که داوطلبانه وبر اساس مبانی بشردوستانه وارد عرصه امدادرسانی در سوانح جاده¬ای شده¬اند. بررسی این موضوع در قوانین موضوعه ایران و مداقه در قواعد و مقررات فقه امامیه نشان دهنده نتایجی غیر از آن چیزی است که در قوانینی مثل قانون م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض...

مصطفی جبّاری

در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید