نتایج جستجو برای: قواعد حقوق کیفری

تعداد نتایج: 30864  

چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و اساسنامه‌ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علی ایزدی نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران فرشاد گراوند کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران

عفو، چشم پوشی مقامات کشور از اعمال گذشته تمامی یا گروه خاصی از افراد است که مجرم شناخته شده اند و اغلب مشروط به بازگشت آن ها به تبعیت از حاکمیت است. موافقان عفو معتقدند که اعطای عفو، نیاز جوامع در حال گذاری است که ره به سوی صلح و ثبات دارند. اما مخالفان برآنند که عفو موجب گسترش فرهنگ بی کیفری است و مغایر با قواعد حقوق بشری مندرج در کنوانسیون های مختلف است. آن ها در این راستا به آرای نهادهای داخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

. تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به گونه ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسائل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

سابقاً هیچ گونه تفاوتی میان اشغال نظامی و انقیاد کامل بر دشمن وجود نداشت. اولین بار کنوانسیون 1907 لاهه تعهداتی را بر قدرت های اشغالگر بار نمود. اما هنوز خلاء بزرگی بر وضعیت حقوقی اشغال حاکم بود، چرا که اشغال نه جنگ بود و نه صلح، وضعیتی بینابین داشته و از این رو حقوق خاصی را می طلبید. در این راستا رویه قضایی به عنوان نهادی که اصولاً با اعمال موجد سابقه عرفی و دکترین های صادره از سوی قضات نقش موثر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...

در مداخله‌ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می‌کند که قانونگذاری در زمینه‌ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش‌ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار‌ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

دو تحوّل منجر به اهمیّت یافتن آیین دادرسی کیفری و ادلّه اثبات به عنوان بخشی از آن و ورود این حوزه از حقوق داخلی به عرصه ی حقوق بین الملل شد؛ یکی ظهور رسیدگی های کیفری بین المللی که با محاکمات نورمبرگ و توکیو آغاز شد و با تأسیس دیوان کیفری بین المللی به اوج خود رسید، دیگری توسعه رویه قضایی محاکم و نهادهای منطقه ای و بین المللی برمبنای اسناد حقوق بشری است. با توجه به اهمیت ادلّه اثبات در رسیدگی های ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید