ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ، ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺮوع ﺷﺪن رﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺟﺮم ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد. در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ در ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ، ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻋﺪه ای ﻣﺒﻨﺎی آن را ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮاز از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﻮم، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﭼﻬﺎرم، ﺗﺤﻘﻖ...

در میان فلاسفة اسلامی معاصر، محمد تقی مصباح یزدی در باب تعریف قضایای تحلیلی نظریه‌پردازی کرده است. مقالة حاضر که پژوهشی است پیرامون نظریة وی در باب تعریف قضایای تحلیلی، از دو بخش تشکیل می‌شود؛ در بخش اول ابتدا «تعریف اولیه» قضیة تحلیلی را که برگرفته از آثار مکتوب محمدتقی مصباح یزدی است ارائه می‌کنیم، سپس مثال‌هایی را که وی قضیة تحلیلی می‌داند به بحث می‌گذاریم و استدلال می‌کنیم که نمی‌توان این ق...

فیلسوفان مسلمان حمل اولی و شایع را به دو معنای متفاوت به کار برده اند: 1. به قید قضیه 2.به قید موضوع. حمل اولی و شایع به قید قضیه نخستین معنای این دو اصطلاح و به ترتیب، به معنای «اتحاد مفهومی» و «حمل مصداقی» است؛ اما حمل اولی و شایع به قید موضوع، معنایی است که بعدها اختراع شده و به ترتیب، به معنای «ارادة مفهومِ موضوع» و «ارادة مصادیق موضوع» است و در حقیقت، چیزی جز همان تفکیک معروف میان «قضیة طبی...

امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می‌شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشتند می‌شود و آن چه ...

منطق دانان حملیة محصوره را به حقیقیه و خارجیه تقسیم کرده اند؛ حقیقیه آن است که موضوع ملاک حمل محمول بر موضوع است. موضوعات حقیقیه چهار دسته اند: یک دسته از این موضوعات وجودند که احکام بدون فرض و تقدیر بر تمام افرادش بار می شود و در سه دستة دیگر از موضوعات بدون آنکه برای همه یا برخی از افراد آن فرض وجود شود حکم صادق نخواهیم داشت. حقیقیه، هر چند مساوق با متصله است، بدان بر نمی گردد، زیرا در حملیه ...

شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور...

چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمی‎گیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنی‎علیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا خارج می‎شود. علل رافع مسئولیت کیفری موجباتی شخصی و ذهنی هستند که باعث رفع مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که در این ...

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می ...

در این مقاله استصحاب کلی از دیدگاه دو اصولی معاصر، امام خمینی و مرحوم میرزا حسن بجنوردی، مقایسه می‌شود. استصحاب کلی استصحاب مفهومی است که قابل صدق بر افراد کثیر است که بر مبنای مشهور اصولیین به سه نوع تقسیم می‌شود. امام خمینی استصحاب را در کلی نوع اول و کلی نوع دوم جاری می‌دانند. ایشان اشکال مهم وارد بر کلی نوع دوم را با قول به وحدت عرفیه پاسخ داده و سپس با بیان یک تفصیل که به اعتبار چگونگی...