در جایی که مجنی علیه با استفاده از امکانات پزشکی عضو قطع شده را به بدن خود پیوند زند و از نظر قانونی و شرعی این حق را برای وی به رسمیت بشناسیم، این سؤال مطرح است که آیا حق قصاص وی ساقط می گردد یا خیر؟ در پاسخ به سؤال یادشده، هرچند دیدگاه های متعددی مطرح است، به نظر می رسد با وقوع جنایت حق قصاص برای مجنی علیه ایجاد می شود و استفاده یا عدم استفاده وی از پیوند عضو، تأثیری در این حق ندارد و استناد ...

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می‌‌باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صور...

در جایى که اتانازى یا قتل از روى ترحم با رضایت و درخواست مجنى‏علیه صورت گیرد، برخى به انتفاى این مجازات نظر داده‏اند با این استدلال که قصاص حق مجنى‏علیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست. به نظر مى‏رسد چنین اذنى بر مجازات تأثیرى ندارد و ادله معتقدان به انتفاى قصاص در مورد یادشده، قابل نقد است.بنا بر دیدگاه انتفاى قصاص، جایگزینى دیه نیز موافقان و مخالفانى دارد و در نهایت، با انتفاى قصاص...

یکی ازنهادهای کیفری اسلام،قصاص است که به معنای استیفای اثرجنایت تبهکاراست.درواقع کیفری است که متناسب باجنایت جانی براوواردمی شود.قصاص اصطلاحی فقهی وبه معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است،مهمترین هدف تشریع قصاص،ابقازندگی وحیات بشراست درشریعت مقدس اسلام،اگرچه«اصل قصاص»درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص باشرایطی موردپذیرش قرار گرفته است ولی همواره شارع مقدس به عفووگذشت نسبت به قصاص توصیه وتأکیدداشته...

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده ی این نهاد عنصر قا...

عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می‌شود که فرزندش، ولی‌­دم مجنی­‌علیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمی­‌گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می­‌کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می‌تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف­‌ن...

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می‌توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می‌رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینۀ مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چه‌بسا با استناد به فلسفۀ تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادلۀ لزوم قتل کسا...

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی‌شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون‌گذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به‌سبب قتل فرزند است. این درحالی است...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...