نتایج جستجو برای: قرارداد تسهیلات مشارکتی

تعداد نتایج: 13257  

  با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می‌دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده‌های ...

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از ضریب همبستگی رتبه‏ای اسپیرمن و بهره‏گیری از الگوی رگرسیون خطی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر موفقیت کلیه مجریان طرح‏های مشارکتی مقابله با بیابان‏زدایی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای وضعیت اسکان مجری طرح در منطقه، میزان توان اجرایی، مدیریتی و مهارتی مجری طرح، میز...

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2008
محمدتقی رفیعی

یکی از مکانیسم‌های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین‌المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه‌ بر این‌که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می‌گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده‌ اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این ‌دو مؤثر است...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 0

شاخص نسبت کفایت سرمایه از محرک­های مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات مالی و بانک‏ها محسوب می­شود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عواملی می پردازد که در تعیین شاخص سنجش سلامت بانک یا نسبت کفایت سرمایه­ بانک­ها مؤثر است. بدین منظور با استفاه از سیستم نمونه گیری تصادفی ساده تعداد چهارده بانک دولتی و غیردولتی طی بازه زمانی پنج ساله 1385 تا 1389 به عنوان نمونه­ آماری تحقیق از بین شبکه بانکی کشور انتخاب گر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1390

بیع متقابل به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب می شود که به موجب آن یک کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات ویا تکنولوژی فروخته و نصب می گردد و خریدار در مقابل تعهد می کند که بهای کالا یا خدمات دریافتی را به صورت تولیدات حاصله در طی مدت زمان معینی در اختیار فروشنده اولیه قرار دهد. این قرارداد از دو قرارداد اصلی به نام قرارداد اولیه و ثانویه( بای بک) و یک قرارداد فرع...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه‌گذار می­تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج ـ در بازارهای مالی بین‌المللی ـ آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می‌شود. بر اساس نتایج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1393

در تحقیق حاضر سعی شده است با مقایسه الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی درک بهتری از بانکداری اسلامی ایجاد شود. به همین منظور با استفاده از روش مطالعه توصیفی و کتابخانه ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی در مولفه های قانونی و ساختاری نظیر عقود مشارکتی، ریسک، نظارت، تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1392

در این پایان نامه به تجزیه و تحلیل قراردادهای بیمه عمر مشارکتی خواهیم پرداخت. این قراردادها دارای یک نرخ بهره تضمینی و همچنین نرخ مشارکت مازاد می باشند. سه مدل توزیع مازاد و یک تخصیص دارایی که شامل بازار پول، اوراق قرضه (با تاریخ های انقضاء متفاوت) و سهام است را در نظر می گیریم. با ترکیب رویکردهای آمار بیمه و ریاضیات مالی، انتخاب و تخصیص یک دارایی با ریسک کمینه و توزیع مازاد نهایی بطوریکه ارزش ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 0
محمدنقی نظرپور عضو هیئت علمی فرشته ملاکریمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید