اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای "الف " قصد کشتن "ب " را دارد ولی تیر به خطا رفته و "ج" را به قتل می رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، "الف " در شناسایی "ب " خطا کرده و به جای او اشتباها "ج" را از پای در می آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی ...

در طول تاریخ، با توجه به جایگاه زن در عرصه حیات اجتماعی، حقوق کیفری زنان دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است؛ نوشتار حاضر ضمن اشاره تاریخی البته به صورت گذارا، با هدف بررسی ساختاری و تحلیلی حقوق زنان در دیدگاه فقه و حقوق اسلامی با توجه به همه ی آرای مشهور و غیر مشهور و مستندات فقهی آن بوده است. همواره در دیدگاه های فقهاء و حقوقدانان در حقوق کیفری زنان نقاط مبهم زیادی وجود داشته که سعی ما بر...

چکیده در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هل...

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...