در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

خداوند رزاق نه‌تنها رزق انسان‌ها بلکه تمام موجودات را بر خود فرض کرده است با این تفاوت که وسعت و ضیق رزق انسان‌ها عوامل گوناگونی دارد که بسیاری از این عوامل به عملکرد آنان برمی‌گردد. رزق مادی در قرآن شامل مایحتاج زندگی و رزق معنوی مصادیق متعددی چون عمر با برکت دارد. در قرآن کریم رفتار انسان نسبت به روزی‌ها در استمرار، بسط، قطع و قبض آن‌ها دخالت دارد؛ موضوعی که در عهدین نیز آمده است و از آنجا که...

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ى این بررسى ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

حقوق کیفری بین المللی در معنای سنتی و محدود آن رشته ای از حقوق کیفری داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضائی یک دولت نسبت به جرمهایی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد و نحوه همکاری دولتها با یکدیگر در امور کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کیفری بین المللی جنبه های بین المللی حقوق کیفری داخلی بررسی می گردد . امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها ک...

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون‌گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه­ی عقدی جایز نگریست یا این‌که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بی...

تمایز تمدن ها از اجتماعات ملی مبتنی بر دولت مدرن این پرسش را فرارو می نهد که کدامین مؤلفه اجتماع تمدنی را از اجتماع مبتنی بر عقلانیت سرزمینی و شکل یافته بر اساس دولت مدرن متمایز می سازد؟ ویژگی تمایزبخشی که فراگیری تمدنی را برای تمدن ها در پی دارد و نبود آن، دولت های مدرن را از این موهبت بازمی ستاند، کدام است؟ و فراتر آنکه پیامدهای اجتماعی این ویژگی چیست؟ این نوشتار می کوشد با واکاوی پیوستگی دول...