منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ، برای رفع نواقص قانون اساسی درآینده ، اصل یا اصولی را به این موضوع اختصاص می دهند. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اس...

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قا...

بشر از بدو خلقت تا کنون در راه پیشرفت و روزآمد شدن است و در هر مرحله از زندگی با توجه به شرایط ، سعی در ایجاد شرایط مناسب و متناسب با محیط و زمان و مکان زندگی خود دارد . شاید بتوان گفت قانون مهم ترین ابزار و از لوازم اولیه زندگی امروز است . قانون نیز با توجه به تغییر شرایط و سبک زندگی ابنا بشر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و جامعه هر از چند گاهی شاهد تغییراتی در قوانین مدون می باشد . مواج...

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأم...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

یکی از اصول مسؤولیت­ شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این...

آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما میباشد، ماده 7 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا « : قانون کار و تبصرههای آن میباشد که مقرر کرده است شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما مجوز قانونی ». انجام میدهد دریافت کرد. ب بعد از آن با وضع تب...