یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی...

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی ترین تجربه های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده است. یکی از مبانی مهم تدوین کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی - تحلیلی به اصیل ترین آثار، معنائی تئوری obligation را در حقوق غر...

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

چکیده ندارد.

هدف مقررات و قواعد حقوقی، برقراری نظم و تنظیم روابط افراد در جوامع است و قرارداد در این میان، از جایگاه بسیار ارزشمند و خطیری برخوردار است. مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در نظام حقوقی دو کشور ایران و افغانستان موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. از آنجا که تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وجوه اشتراک و افتراق شرایط عمومی و آثار قراردادها در جامعه حقوقی کشورهای فوق الذکر صورت نگرفته، پرداختن به این ا...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) حاصل تحول در نگرش‌ها و دیدگاه‌های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم‌شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت‌ کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت‌کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش‌های‌ جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی می‌کند.این پدیدهء نوظهور،صرف‌ نظر از ...