با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم ...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر ا...

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری می گنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی...

چکیده یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده­اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده‌اند. با آن‌که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون ق...