چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و امکان فسخ قرارداد در کنار سایر ضمانت اجرا ها وجود دارد. اما بررسی این نظریه نشان می دهد که با ایرادات و چالش هایی موا...

قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است ، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد ، لذا در عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است ، از جمله این مشکلات ، تنظیم ناقص و غیردقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می شود . سعی ما در این نوشتار ارائه راه کارهایی در جهت رفع این مشکلات است . بنابراین در ...

قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و همچنین در مقررات بانکی مسبوق به سابقه است. مقصود از قرارداد مرابحه در متون فقهی بیعی است که فروشنده بهای تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و... را به اطلاع مشتری می رساند، سپس تقاضای مبلغی یا درصد اضافی را به عنوان سود می کند. در خصوص قرارداد مرابحه به روایاتی استناد شده است که گویای مشروعیت آن است. ورود قرارداد مرابحه به عرصه بانکداری ایر...

در پرونده­های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود...

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی برای حفظ حقوق یک طرف قرارداد در مقابل نقض تعهدات طرف دیگر قرارداد پیش بینی شده، حق فروش خودیاری کالا از سوی طرف زیان دیده است. این ضمانت اجرا هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالای 1980م وین پیش بینی شده و هم قانون گذار در نظام حقوقی ایران از آن استفاده کرده است، اما همچنان در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است با...

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت م...