نتایج جستجو برای: قانون داوری

تعداد نتایج: 20860  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2011

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

داوری یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف است که جایگاه مهمی در حل و فصل اختلافات در زمینه های مختلف دارد. داوری به عنوان شیوه ی کارآمد حل اختلافات دنیای تجارت محسوب می شود و امروزه شرط داوری در قراردادهای تجاری از عناصر لاینفک این قراردادها است. در زمان تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345، هیأت داوری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه تعیین شد و رسیدگی به اختلاف بازار سرم...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین الم...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمیدرضا نیکبخت نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرهاد پیری کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

بررسی اثر متقابل انحلال عقد و شرط داوری ، گویای سؤالاتی در خصوص ارتباط این دو پدیده حقوقی می باشد. از این نظر که آیا ، با انحلال قرارداد اصلی باید شرط ضمن آن را منحل شده تلقَی نمود و یا اینکه می توان برای شرط یک هویَت مستقل قائل شد؟ از طرفی اگر انحلال عقد را بر شرط ضمن آن مؤثَر دانسته باشیم ، این سؤال نیز قابل طرح است که ، آیا چنین داوری صالح به رسیدگی اختلاف، با وجود انحلال قرارداد اصلی می باشد؟ ...

محسن محبی

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علی انصاری حجت مبیّن

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید