نتایج جستجو برای: قانون اساسی عراق

تعداد نتایج: 55027  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدرضا ویژه

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

جلال درخشه محمدمهدی ملکی

چکیده کشور عراق یکی از مهم‌ترین کشور‌های منطقۀ حساس خاورمیانه محسوب می‌شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حملۀ نیرو‌های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با حساسیت فراوان دنبال می‌گردد. عراق جدید به سمت‌و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حاکمیت دارای ریشه های گوناگون از جمله مردمی ُ الهی و الهی مردمی می باشد و طبق دمکراسی رایج حاکمیت می بایست توسط دولت اعمال شود .در ق.ا ایران بر اسلامی بودن نظام تاکید شده و حاکمیت را الهی و خدایی دانسته و آنرا به انسان تفویض کرده است که پس از انبیا و امامان و در زمان غیبت امام معصوم ولی فقیه عهده دار آن می باشد. در ایران فرد اول مملکت بعد از ولی فقیه رییس جمهور است.در مقابل ایالت متحده امریکا یک...

ژورنال: :جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2012
حسن بوژمهرانی مهدی پور اسلامی

تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005 میلادی و تشکیل حکومت فدرال در عراق و در نتیجه آن، ایجاد منطقه خودمختار کردستان عراق تأثیرهایی شایان توجه را بر کشورهای همجوار داشته­است. به دلیل همجواری مرزی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین کشورمان و نیز پیوندهای فرهنگی و قومی میان آن ها، برخی تهدیدهای نرم ضد جمهوری اسلامی ایران ایجادشده­است. اهمیت­یافتن فرهنگ و هویت کردی، ارتقای سطح مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1394

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید