اعمال نفوذ و کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد و سلامت اداری، پاکدامنی دولت ها، عدالت قضایی و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع و مورد تهدید قرار می دهد. توسعه روزافزون اعمال نفو...

قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

نوشته ی حاضر به موضوع نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن می پردازد . در تعریف ضابط نظریات گوناگونی ابراز شده است . قانونگذار ، شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به احصاء ضابطین تخصیص داده است . ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند : ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره ی کلیه ی جرم ها دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده اس...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه و بررسی رابطه سبک های تفکر و رضایت شغلی بر عملکرد شغلی مدیران سازمان تامین اجتماعی شهر تهران درسال1393 می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی می باشد. محیط پژوهش شامل سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران در سطوح مختلف(120) نفر که به نسبت، نمونه آماری(92)نفر از طریق جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جم...

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبععقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام بهصورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزارفهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که ایننظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی ا...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...