اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

قاعدة الواحد همانند بسیاری از قواعد فلسفی، در بستر زمان با اشکالات و خرده‌گیری‌های متعدّد اهل نظر مواجه بوده است. علی‌رغم دیدگاه مشهور، این قاعده نه تنها از سوی متکلّمان، بلکه توسّط برخی فلاسفه و عرفا نیز ـ دست­کم به لحاظ مصداقی ـ به چالش کشیده شده است. نوشتار پیش رو پس از اشاره‌ای به پیشینة این قاعده و انگیزة حکما از طرح آن، اهمّ تقریرات ناظر به این قاعده را به لحاظ مبادی نظری آن مورد تحلیل قرار م...

هرعقد قراردادی که تحقق می یابد هم حقوق تعهداتی به طرفین می دهد و هم موجد تعهدات و تکالیفی به آنهاست . اصل استقلال امضا که عبارت از اینکه اگر یک یا چند امضا از امضاهای موجود در سند تجاری به هر نحوی باطل باشد به دیگر امضاها تسری پیدا نکند و هر شخص مسول امضای خود در سند تجاری باشد آنچه در این رساله بررسی می شود اصل استقلال امضا در قانون تجارت ایران و کنوانسیون یکنواخت ژنو می باشد این بحث از آنجا ن...

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قان...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...

چکیده طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

فرآیند درمان اجباری معتادان به­ عنوان وظیفۀ غیر ـ اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ـ ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ارزیابی می­کند که با توجّه به رابطۀ امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفۀ غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روا...

با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قانونگذار اصل را براعتبار اسناد رسمی قرارداده است. این اصل که خود برمبنای فرض اعتماد به مامور رسمی تنظیم کننده سند و ...