نتایج جستجو برای: قاعده فقهی لا ضرر

تعداد نتایج: 15405  

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون قاعده احسان، یکی از قواعد موجود در فقه که با گذشت زمان نیاز توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. تلاش نویسنده در نهایت آن است که پس از معرفی قاعده با توجه به نیازهای امروز نظام حقوقی و پیدایش نظرات جدید حول محور این قاعده، جایگاه آن را در نظام حقوقی کنونی ایران به رشته تحریر در آورد. به طور خلاصه می توان گفت احسان به طور سنتی یکی از موارد مسقط ضمان قهری می ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در باب های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است و در بین مجموعه ی قوانین اسلامی، از منزلت و حق والای، برخوردار است،. که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. بد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1988
آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1391

آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است درباره، بررسی شعاع شمول قاعده فقهی «الاسلام یجبّ ما قبله» در پرتو اعتبار ادله آن؛ پاسخِ برخی از مسائلی که برای هر تازه مسلمانی، پس از تشرّف به دین مبین اسلام پیش می آید، با تکیه بر ادله اجتهادی. «الاسلام یجبّ ما قبله» بدین معنا ست که اسلام ما قبل خود را از بین می برد؛ به عبارتی مسلمان شدن کافر - چه کافر کتابی و چه غیر کتابی- موجب می شود که به برکت اسلام، تمام ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسین احمری hossein ahmari mashhad branchواحد مشهد پرویز ذکائیان parviz zokaeian chaloos branchواحد چالوس

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمدرضا علمی سولا استادیا ر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد علی محمدیان نویسنده مسئول

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

تنها پیامبر اسلام و امامان معصوم در بیان احکام شرعی و رفتار و عملکرد خود دچار خطا و اشتباه نمی شوند، لکن تمامی انسانها در رفتار و عمل خود دچار خطا و اشتباه شده و در این بین قضات محاکم نیز در قضاوتهای خود کم و بیش دچار اشتباه خواهند شد. در اثر این اشتباهات ، نخست فرد محکوم علیه و خانواده ی او و در مرحله ی بعدی جامعه دچار ضرر و زیان می شود. بر اساس قاعده ی اتلاف و لا ضرر هر کس مسئول جیران خسارت و...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2005
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید