مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعدة دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعدة اول ترجیح دارد. جبران حق‌الوکاله به میزان تلاش وکیل...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی­رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می­شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده­ی لاضرر امکان پذ...

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسئولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد...

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...