نتایج جستجو برای: فعالیت معامله

تعداد نتایج: 54767  

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

احمد پویان فر, مارال دادبین

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه ب...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد صقری

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی 1389

در فعالیت های کشاورزی مواجه با شرایط مخاطره آمیز، یکی از دلایل از بین رفتن ثبات تولید، قیمت و درآمد می باشد. در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، توجه به راهکارهای مدیریتی می تواند بسیار مفید باشد. ازجمله این راهکارها می توان به بیمه درآمدی محصولات کشاورزی و همچنین بازارهای آتی و اختیار معامله اشاره نمود. در این مطالعه، نخست با طراحی یک الگوی بیمه درآمد، با استفاده از روش...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
جواد حسین زاده*[1] فرنوش موسی زاده

چکیده قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره­ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط ‏بندی نسبت به قیمت‏های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و.....

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به‌تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به‌عنوان نماینده دو نفع متقابل می‌تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می‌رسند. میان فقها و حقوقدانان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

در قرارداد توزیع، توزیع کننده تاجری مستقل قلمداد می شود و می تواند در مورد نحوه فعالیت های خود آزادانه تصمیم گیری کند. در نتیجه، منافع و خسارات فعالیت های توزیعی را نیز خود متحمل می گردد. با توجه به این مساله تفاوت توزیع کننده با نماینده، حق العمل کار، دریافت کننده امتیاز در قرارداد فرانشیز، شرکت های فرعی و شعبه واضح است. عمدتا قرارداد توزیع بین المللی در سه دسته توزیع انحصاری، توزیع گزینشی و ق...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید