با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک‌های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه شده‌اند. این ابهام‌ها، استنباط‌های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می‌باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعۀ سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، ...

پژوهش در مبانی معرفت شناختی دانش دینی در حوزه ی علوم انسانی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور کلیات دین و علم، تعاریف، ویژگی ها و قلمرو هر یک بررسی گردیده است. هم چنین از ارتباط علم و دین سخن به میان آمده است. سرانجام پژوهش در پی آنست تا از میان فروض متعددی که برای دانش دینی متصور است، تحقق آن را به وسیله ی رویکرد تاسیسی به اثبات برساند. این رویکرد بیان می دارد همان طور که علم شناسی معاصر نشان می...

محاسبه جدول متقارن داده-ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر بوده و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جد...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....

زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی هم...