صرف نظر از نگاهِ اخلاقی به ماجرای ابلیس، که صوفیّه آدمی را از دسیسه های او برحذر می دارند، مسأله «نافرمانیِ وی در امرِ سجود بر آدم(ع)»، همواره موضوع بحثِ گروهی از عارفان مسلمان بوده است. از جملة این عرفا که در این باره دیدگاهِ به نسبت نو و کاملی دارد، عین القضات همدانی است. از منظرِ وی، سجده نکردنِ ابلیس بر آدم(ع)، ناشی از عشق راستینِ او به معشوق ازلی و نیز جریان قلم تقدیر الهی است. طبق نگرش دوگانة او، ...

افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی ت...

از نظرملاصدرا، مسئله مطابقت و عدم مطابقت، در علم حصولی مطرح است؛ زیرا علم حصولی صورتی از شیء در ذهن است، و صورت ذهنی باید با واقع مطابقت داشته باشد.وی بر این باور است کهماهیت واسطه بین عین و ذهن است که در هر دو مرتبه وجودی عیناً تکرار شده است. البته اشکالاتی بر نظریه ماهوی ملاصدرا وارد آمده که در نهایت حاکی از آن است که این نظریه نتوانسته به نحو متقن مطابقت ذهن و عین را اثبات کند. از طرف دیگر با...

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...