نتایج جستجو برای: عقود نامعین

تعداد نتایج: 1798  

ژورنال: :مهندسی برق مدرس 0
elahe moradi department of electrical engineering, science and research branch, islamic azad university, tehran, iran mohammad reza jahed-motlagh complex systems research laboratory, iran university of science and technology, tehran, iran mojtaba barkhordari yazdi electrical engineering department, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran

این مقاله پایداری زمان محدود و پایدارسازی زمان محدود مقاوم را برای یک کلاس خاصی از سیستم‏های سوئیچ ‏شونده نامعین که دارای تأخیر زمانی می‏باشند بررسی می‏کند. تأکید مقاله بر مورادی است که نامعینی‏ ها متغیر با زمان و نامعلوم اما به صورت نرم محدود می‏باشند. با استفاده از روش زمان اقامت متوسط و توابع شبه لیاپانوف چندگانه، شرایط کافی وابسته به تأخیر برای پایداری زمان محدود سیستم‏ های سوئیچ‏ شونده نام...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2019

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می­ شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک­ های پایه ­ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ­­ای نیز بر این مسیر پویا می­ توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک ­های پایه ­ای از غیرپایه ­ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می­ دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
کورش کاویانی

در این مقاله کتاب مبانی حقوقی بیع سهام در بورس اثر مریم ابراهیمی با درنظرگرفتن این شاخص ها نقد و ارزیابی شده است: - میزان توجه و تسلط نویسنده به سیستم مکانیزه معاملات سهام در بورس؛ - توجه نویسنده به تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که دیگر وجه تمایز معاملات بورسی است؛ - توجه به ارزیابی حوزه نفوذ قوانین و مقررات؛ زیرا علی الاصول، همه اشخاص مخاطب قانون هستند، اما مقررات مادون قانون از چنین نفوذی برخ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
میثم اکبری دهنو هانی حاجیان محمد باقر پارساپور

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمون...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
روح اله شهنازی مجتبی پناهی

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله­ای و مشارکتی تقسیم می­شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده­گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده­گذار در منافع ناشی از فعالیت­های تجاری و مالی شکل می­گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپر...

جعفر روشنی یان, علی اصغر بطالبلو مسعود ابراهیمی,

هدف از این مقاله معرفی مفهوم طراحی بهینة نامعین یا طراحی بهینه در حضور عدم قطعیت بر مبنای فعالیت‌های تحقیقاتی صورت گرفته در دو دهة اخیر است. بدین منظور پس از بیان مقدمه‌ای در مورد عدم قطعیت‌ها، تعریف عدم قطعیت و روش‌های مد‌‌‌ل‌سازی عدم قطعیت‌ها بیان شده‌اند. پس از آن روش مقابله با عدم قطعیت‌ها در طراحی سنتی تشریح شده است. در ادامه به اهمیت توجه به عدم قطعیت‌ها در طراحی سیستم‌های امروزی پرداخته ...

محمدهادی مهدوی

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
فائزه عظیم زاده اردبیلی

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید