نتایج جستجو برای: عقد تملیکی

تعداد نتایج: 2666  

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2017

چکیدهمعاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معاملة ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبۀ تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرار...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1390

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1392

اختلاف در ماهیت وصیت سابقه همطراز با تاریخ فقه دارد. دو نظریه در زمینه ماهیت وصیت وجود دارد.برخی از فقها و نویسندگان پیرو نظریه عقد بودن وصیت و برخی دیگر پیرو نظریه ایقاع بودن وصیت می¬باشند.هر گروه در راستای اثبات مبانی نظریه خود ادله ای ارائه نموده و به نقد ادله گروه دیگر پرداخته است.ماحصل این اختلاف نظرات را می¬توان در قالب آثار ارزشمند بجای مانده در حوزه وصیت دید. نظر مشهور و اکثریت فقها وصی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود. نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. دراین وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است . بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده نگرشی مجدد بر تعریف عقد بیع و تبین خصوصیات آن در دو نظام حقوق مدنی ایران و فرانسه ثمره علمی هر کدام از ویژگی های این عمل حقوقی را نشان میدهد. مفهوم تملیک در بیع مال کلی و عین معین هرچه باشد، تفکیک این دو بیع از یکدیگر علت اجرا و یا عدم اجرایی برخی از احکام وقواعد رادر آنها روشن میسازد. از طریق شناخت خاصیت معاوضی عقد بیع نیز کاربرد برخی احکام در عقد فوق آشکار و زمینه طرح و ارائه مسایل ج...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1388

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید