پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین‌الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در د...

گرایش جهانی به سوی همگرائیهای منطقه ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی های سازمانی ، تکنولوژیک و اقتصادی گریز نا پذیر می نماید.موفقیت دولتها در این راهبری به درجه انسجام ، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. نهادهایی که منا فع مردمی در مقابل منا فع گروهی را تأمین و تضمین نمایندو ...

اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اشتغال و تولید بر همه آشکار است. کشورهای در حال توسعه، منابع سرمایه‌گذاری محدودی دارند به طوری که دولتها در سرمایه‌گذاری دخالت می کنند. دخالت دولت در کشورهای جهان سوم به شکل های گوناگون است اما بیشتر دولتها برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی یا تضمین سرمایه‌گذار...

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...

چکیده : کنوانسیونهای ضد تروریسم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریسم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد.این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم ت...

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگا...

از آنجا که حدود آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه دخالت دولت در اقتصاد را مشخص میکند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه  در کشورهای ناآزاد ، مورد آزمون قرار گیرد،. برای این منظور بین موسساتی کهرتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام میدهند، بنیاد میراث[1] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و ...

بـحث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش­پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته­ای، چندرشته­ای، و چالش خرده پارادایم­ها و شبه پارادایم­ها سرگردان می­گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می­شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می­شود و می­توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است.     ...

این رساله که تحت عنوان ((مسوولیت بین المللی دولتها در قبال آلودگی های هسته ای)) می باشد در دو بخش تهیه شده است. بخش اول: مبانی مسوولیت بین المللی دولتها در قبال آلودگی های هسته ای.گاهی اوقات دولتها فعالیتهایی انجام می دهند که علی رغم اینکه مجاز است و بوسیله حقوق بین الملل منع نشده است اما به سایر دولتها لطمه می زند. در اینجا تحمیل بار مسوولیت بر دولتها براساس سیستم خطا درست نیست زیرا دولتها خطا...

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجو...