بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

چکیده احکام فقهی، دارای معنای ظاهری و باطنی هستند. بحث از معنای ظاهری و باطنی الفاظ، یک بحث زبان­شناسی و معناشناسی است و جایگاه آن در قسمت مباحث الفاظ (یا در صورت وجود، بخش ملازمات عقلیه) درعلم اصول فقه است. معنای باطنی هرگز متناقض با ظاهر نیست؛ بلکه اصلی­ترین معبر دست­یابی به باطن الفاظ، همان ظاهر الفاظ و گذر کردن قاعده­مند از آن است. بشر عادی توانایی دستیابی به حداقل بخشی از معنای باطنی احکا...

آیین مقدّس اسلام یک آیین فطری است. مسأله أخذ میثاق که بارها در قرآن مجید (از جمله الحدید/8)1وارد آمده، به همین نکته اشارت دارد. شایان ذکر آنکه، جمیع احکام شرع مقدّس اسلام، اعمّ از احکام تکلیفی که بر اساس اقتضاء و تخییر جعل شده اند و احکام وضعی که قراردادهای الهی در زندگی عادی بشر می باشند، معالیل مصالح و مفاسد می باشند؛ یعنی اگر کسی واجبی از واجبات دینی را امتثال نماید، به مصلحتی عاجل یا آجل دست ی...

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

بخش زیادی از آموزه‌های دینی در خصوص رعایت هنجاری‌های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده‌اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده‌اند. از جملۀ هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت‌نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعدۀ فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعدۀ یادشده به‌ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به‌عنوا...

مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می‌گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می‌شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیۀ شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و اح...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

مقاصد شریعت، اهداف و اغراضی هستند که شارع مقدس آنها را در همۀ احکام یا بخش اعظمی از آنها لحاظ کرده است. هدف اصلی علم مقاصد شریعت، اثبات اصول و کلیات شریعت است تا بتوان از آنها در استناط احکام استفاده کرد. برای رسیدن به این مقصود، باید حجیت این مقاصد ثابت شود؛ اما از آنجا که حجیت مقاصد شریعت ارتباط مستقیمی با طریق کشف آنها دارد، برای بررسی حجیت این مقاصد، باید حجیت و اعتبار طرق کشف آنها ثابت شود...

با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه های عادی محور اصلی این مقاله می با...

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های مختلف حقوقی، متفاوت می باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل...