با پیشرفت و گسترش جامعه­ بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه ­هایی منعقد می ­سازند­ که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می ­دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار...

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به ص...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه‌رو شوند و زیان‌ طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل‌اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده‌اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه ف...

لغوى­ها در این­که واژه­ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف­نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته­اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می­دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه­ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى‌کند و سبب مى‌شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل­سنت، واژه­ی «ضمان»، مشتق از ...

عقد ضمان یکی از عقود معین و کاربردی در حقوق است و در فقه اسلامی، بحث جداگانه ای را به خود اختصاص داده است. هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی ماهیت و آثار عقد ضمان با مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران، مصر و مذاهب اسلامی است. آنچه که عمده بحث است، در مورد ماهیت ضمان تفاوت چندانی به چشم نمی خورد و هر سه عقد بودن ضمان را قبول دارند. ولی در مورد اثر ضمان، هر کدام نظریه های متفاوتی را مطرح کرده اند. ...

تحقیق حاضر قاعده ضمان ید را از منظر فقهی و حقوقی مورد نقد و تحلیل قرار میدهد. قاعده ضمان ید از جمله قواعد مهم فقهی و حقوقی است که از کاربرد وسیع و گسترده ای در عرصه مسئولیتهای مدنی برخوردار است بحث از این قاعده به اعتبار موضوع آن می تواند به دو دسته ضمان منافع و ضمان اعیان تقسیم گردد . مقصود از ضمان اعیان همان چیزی است که تحت عنوان مسئولیت گیرنده نسبت به پرداخت عین، مثل یا قیمت مال مورد تصر...

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...