نتایج جستجو برای: ضابطه جبران خسارت

تعداد نتایج: 13835  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

چکیده: یکی از مهم ترین مسائلی که در پی وقوع جرم مطرح می شود، جبران خسارتی است که از رهگذر وقوع جرم بر بزه دیده وارد شده است. قاعده و اصل اولی آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، اما در عمل، عوامل متعددی باعث می شود که خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقی بماند. انتظار معقول از نظام کیفری این است که اگر نمی تواند از وقوع جرم پیش گیری کند، لااقل تا آنجا که می تواند خسارت وارده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1395

علم زیست فن آوری به عنوان شاهراه اقتصاد در آینده ، موجب تحقق تحولات عظیمی در گستره داروئی ، بهداشتی و کشاورزی شده و تــلاش دانشمندان بــر آن است تا با کمک این دانش گامی بلند در جهت کاهش فقر و گرسنگی ، مقابله با بیماری ها و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برداشته شود . در کنار تمامی این منافع ، محصولات حاصل از زیست فن آوری دارای خطرات بالقوه ای هستند که می تواند منجر به ورود خسارت شود . این خطر...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محسن کاظمی mohsen kazemi وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری، تهران، ایران محمد روشن mohamad roshan دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه سوره، تهران، ایران شجاع روزبهانی shoja roozbehani

یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی ورود خسارت است. خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است. خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان می آزاد که علم حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر می رسد. در پرونده موسوم به هموفیلی ها، تعدادی از...

موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی قسمتی تبریزی

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
سید حسین صفایی حانیه ذاکری نیا

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان می باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می گردند. اهداف موردنظر عبارت اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام های حقوقی متفاوت است، شیوه های تأمین آن ها یکسان نیست. این راه ها به طور کلی عبارت اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال م...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمد احسنی فروز mohammad ahsani forouz دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات قزوین، قزوین، ایران

در بحث ملاک ها و ضوابط ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری، هرچند نوع خسارت از این جهت که قابل مطالبه باشد یا خیر به عنوان ضابطه تقویم، نقش دارد، نوع خسارت به خودی خود می تواند ملاک و ضابطه ارزیابی هم به شمار آید. با وجود این، در نظام حقوقی کشورمان، برای ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق مزبور، ملاک خاصی پیش بینی نشده است. در حالی که در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته اختصاصاً چنین ملاک های...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
احمد دیلمی

چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

ژورنال: :مطالعات فقهی و فلسفی 0
سعیده محمودی دانشجوی رشته ی فقه و حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران احمد مرادخانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید