افزایش میزان و شدت جرائم ارتکابی در نیمه دوم قرن بیستم دولت ها را برآن داشت، که با تعدیل اصولی نظیر مصونیت و اصل داخلی بودن حقوق جزا دست به تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی بزنند که منشا آن یک معاهده بین المللی و توافق دولت ها است و از این جهت از مراجع کیفری  بین المللی پیش از خود متفاوت است . یکی از نکات اساسی مطرح در این دیوان چگونگی صلاحیت و قابلیت پذیرش پرونده ها بود، که نهایتاً تکمیلی بودن ...

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم ...

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظر می رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه ها و دیوان های بین المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می تواند تعارض صلاحیت ها را به دنبال دا...

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی ...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می‌باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می‌یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین‌المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می‌افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به منزله فسخ یک جانبه قرارداد منعقده می باشد در تاریخ 26 ماه مه سال 1351 در اعمال خود در حمایت دیپلماتیک از تبعۀ خویش (شرکت نفت ایران- انگلیس) در قبال دولت ایر...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیت‌ها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیت‌ها که دینی متمایز از مسلمانان دارند می‌توانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان...

چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روب...

«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزۀ صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولت‎‏ها به‌شمار می‌رود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را به‌طور خلاصه می‎توان این‌گونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِ...