نتایج جستجو برای: شرایط ضمن عقد

تعداد نتایج: 143474  

از منظر علمای فقه و حقوق اسلامی، درج هر شرطی در ضمن عقد نکاح که از شرایط عمومی صحت برخوردار باشد، بلامانع است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح «تمکین محدود» را شرط نماید؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی ماهیت و مقتضای ذات عقد نکاح است. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی مستند است می‌کوشد تا اثبات نماید که تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق آن می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می پردازد. بر...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می‌شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می تو...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
لیلا سادات اسدی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2012
سید محمد مهدی قبولی درافشان, سید هادی قبولی درافشان

چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم اجتماعی 1391

هدف از وجود شروط ضمن عقد نکاح به غیر از شرط تنصیف دارایی برای این است که زن بتواند خود را مطلقه سازد و این در حالی است که زنان در اکثر موارد برای اینکه بخواهند خود را از زندگی زناشویی رها سازند به دلایلی که از نظر خودشان موجه است و کاملا شخصی است و در قانون پیش بینی نشده است، مجبورند از حقوق قانونی خود چون مهریه ، نفقه و ... بگذرند تا به آزادی برسند. در حالیکه اگر بجای همه این شروط فقط یک شرط ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر علی اسلامی پناه

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر فرهاد ایرانپور

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید