چکیده بی تردید یکی از راه های شناسایی دقیق یک نظام حقوقی شناخت جایگاه و وظایف و ویژگی های نهادهای حقوقی تشکیل دهنده آن نظام خواهد بود. یکی از ارکان مهم نظام حقوقی یک کشور نظام اداری آن است که می تواند نقش مهمی در رضایتمندی عمومی و ارتقای آن ایفا نماید. بنابراین شناخت نوع نظام اداری یک کشور و تلاش برای رفع نواقص و تقویت محاسن آن در افزایش سطح رضایتمندی عمومی تأثیر بسزایی خواهد داشت. از جمله ار...

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه­ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام­ اداری کارآمد (با محوریت وزارت می­تی، وزارت دارایی، سازمان     برنامه­ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل­های اجرایی نظام­اداری تقویت می­شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی ...

نظام اداری به عنوان یکی از اصلی­ترین زیرساخت­های توسعه پایدار جوامع، تحت تأثیر نظام علم و فناوری قرار دارد. تحقیق حاضر می­کوشد تا نظام اداری ایران را تحت تأثیر جریان همگرایی فناورانه و فناوری­های همگرا (ترکیب نانوفناوری، زیست ­فناوری، فاوا و علوم شناختی) مورد آینده­پژوهی قرار دهد. این تحقیق با رویکرد کیفی طراحی شده است و در مرحله آغازین، از طریق تکنیک پویش محیطی، 51 عنوان از دستاوردهای احتمالی ...

  مقدمه و هدف پژوهش: در متون مدیریت دولتی تحول با مفاهیم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا مهندسی مجدد نظام اداری در چارچوب تحقق هدف‌های گوناگون از اثربخش سازی نظام اداری تا ارتقاء کارایی و سرعت عمل در خدمت‌رسانی عمومی تا انقلاب اداری در راستای انقلاب یا تحولات عمده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را می‌تواند شامل شود. بدون شک توسعه هر کشور ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری دارد و ن...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم‌ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب،...

هدف: یکی از عوامل دخیل و مؤثر در توسعه کشور، نظام اداری سالم و کارآمد است؛ چراکه نظام اداری، سیستم تنظیم‌کننده کلیه فعالیت‎ها برای نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده و ابزاری برای پیاده‎سازی برنامه‎های توسعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل تهدید‎کننده سلامت اداری در ایران، عوامل اداری و مرتبط با نظام مدیریت منابع انسانی است. از این رو، به‌دلیل اهمیت و نقشی که سیستم‎های منابع انسانی در ارتقا...

از آنجایی که سو مدیریت و فساد اداری ومالی در دستگاه های عمومی یا دولتی ، عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شود و از طرفی قوه مجریه ، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات و وسایل و منابع مالی و انسانی ، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می نماید، لذا زمینه انحراف و سو استفاده از اختیارات قانونی در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است . به همین دل...

فساد و تقلب پدیده‏های پیچیده، چند بعدی و با آثار و علل متفاوت می‏باشند که می‏توانند پیامدهای مخربی را برای واحدهای تجاری و اجتماع به دنبال داشته باشند. رسوایی‏های مالی چند سال اخیر شرکت‏هایی همچون انرون، وردکام و تایکو و نیز گسترش روز افزون تقلبات و طرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان، می‏تواند حاکی  از آن باشد که حسابرسان مسئولیت‏های قانونی خود را که می‏توانست عاملی در پیشگیری یا کشف اعمال متقلبانه...

امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ولی طراحی نظام اداری مطلوب، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسائل و مشکلات و چالش های عمده آن است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه با کارشناسان، به دنبال استخراج و طبقه بندی مسائل و مشکلات نظام اداری کشور و بیان چالش های عمده آن است. یافته های این پژوهش ...

شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه قانون اساسی بوده لکن بر خلاف امریکا مجموعه قوانین و یا قانون مدون و مکتوبی در رابطه با وظایف و اختیارات خود ندارد.شورای امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ارتباط ناگسستنی میان مقوله ی امنیت ملی با بخشهای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و اطلاعاتی کشور،متشکل از افراد رده بالای حکومتی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری می ...